به گزارش تحریریه، «ماکسیم رشتنیکوف» وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه، در مصاحبهای اختصاصی با راشا تودی خاطرنشان ساخت که در سال ۲۰۲۵، اقتصاد روسیه پایداری خود را حفظ کرد و سیستم مالی نیز با ثبات باقی ماند و همچنان از روند توسعه کشور حمایت میکند.
به گفته وی، در ۱۲ ماه گذشته، تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۱ درصد افزایش یافته، نرخ تورم به کمتر از ۶ درصد رسیده، نرخ بیکاری به سطح بیسابقه و فراتر از انتظاری سقوط کرده(*) و نرخ برابری روبل عملکردی قدرتمندتر از پیشبینیهای ابتدای سال از خود نشان داده است.
علاوه بر این، وزیر اقتصاد به تشریح تأثیر جنگهای تجاری آمریکا و تحریمهای اروپا علیه روسیه پرداخت و چشمانداز بازگشت شرکتهای خارجی را که در سال ۲۰۲۲ از این کشور خارج شده بودند، ارزیابی کرد.
راشاتودی: جناب آقای ماکسیم گنادیویچ، طبق سنت همیشگی، دسامبر زمانِ جمعبندی نتایج سال است. سال ۲۰۲۵ برای اقتصاد ما چگونه گذشت و چه دستاوردهای کلیدی در این مدت حاصل شد؟
ماکسیم رشتنیکوف: در سالهای اخیر، همواره سخن خود را با این جمله آغاز کردهایم که سال سختی را پشت سر گذاشتیم؛ سال ۲۰۲۵ نیز از این قاعده مستثنی نبود. با این حال، باید بر نکته اصلی پافشاری کرد: اقتصاد روسیه پایداری و تابآوری خود را حفظ کرده است.
ما از نرخ رشد مثبت، تورم کاهنده، پایداری وضعیت بودجه، سطح اندک بدهیهای دولتی و ثبات نرخ برابری روبل برخورداریم. نظام مالی کشور نیز توانمندی خود را در زمینه استمرار اعتباردهی و حمایت از روند توسعه کشور به اثبات رسانده است.
هیچیک از پروژههای کلان سرمایهگذاری ما متوقف نشده و همگی در حال اجرا هستند. البته وقفههایی به دلیل بازنگری در طراحیها و اصلاح مدلهای مالی ایجاد شد، اما در حال حاضر تمام این پروژهها در مرحله عملیاتی و ساخت قرار دارند.
انتظار داریم در سال آینده و سال ۲۰۲۷، ظرفیتهای صنعتی قابلتوجهی به بهرهبرداری برسد. ما در حال اجرای پروژههای زیربنایی کلانی هستیم؛ از احداث جادهها و بزرگراهها و خطوط آهن سریعالسیر گرفته تا نوسازی زیرساختهای فرودگاهی و بندری. علاوه بر این، بودجه توسعه فناوری نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
به عبارتی، با نگاه به حوزههای مختلف میتوان گفت که سال ۲۰۲۵ واقعاً سالی خوب، ثمر بخش و سازنده بوده است؛ بهویژه با در نظر گرفتن این واقعیت که کشور همچنان به تأمین مالی عملیات نظامی ویژه ادامه میدهد و همزمان در حال حل مسائل مربوط به آینده راهبردی خود است. لذا در مجموع، ما ارزیابی مثبتی از عملکرد امسال داریم.
یقیناً کانون توجه ما بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی معطوف است؛ شاخصی که نشاندهنده کُند شدن روند رشد اقتصادی است. این وضعیت، پیامد مستقیمِ نرخهای بهره بالایی است که با هدف کاهش تورم اتخاذ شدهاند. با این وجود، مشاهده میکنیم که نرخ تورم در حال فروکش کردن است. ما کاملاً آگاهیم که شرایط کنونی برای بنگاههای اقتصادی دشوار است، اما این همان چرخهای است که بسیاری از اقتصادهای جهان آن را تجربه کردهاند، در حال تجربه آن هستند و در آینده نیز با آن روبرو خواهند شد.
راشاتودی: ارزیابی نهایی کارنامه اقتصادی سال در دو حوزه رشد تولید ناخالص داخلی و تورم، گویای چه ارقامی است؟
ماکسیم رشتنیکوف: ارزیابی فعلی ما از نرخ تورم در پایان سال، در حدود ۵.۶ تا ۵.۷ درصد است. باید منتظر دادههای نهایی بمانیم، اما به نظر من، نوسان جزئی ۰.۱ درصدی، تغییر چندانی در کلیت وضعیت ایجاد نمیکند. این موضوع در مورد رشد اقتصادی نیز صدق میکند. احتمالاً نرخ رشد کمی کمتر از ۱ درصد خواهد بود، هرچند در حال حاضر پیشبینیها روی همان سطح ۱ درصد باقی مانده و ارزیابی ۱۰ ماهه نیز معادل ۱ درصد است.
ما میتوانیم مدتها درباره آمار ماهانه بحث کنیم، اما درک این نکته ضروری است که نوعی اینرسی (تداوم وضعیت قبلی) وجود دارد و روند سرد شدن اقتصاد در سال ۲۰۲۶ نیز، دستکم در نیمه اول آن، ادامه خواهد یافت. البته ارقامی وجود دارند که باعث نگرانی ما میشوند، از جمله آمارهای مربوط به سرمایهگذاری.
اما بار دیگر تأکید میکنم: در اینجا هیچ اتفاقی رخ نداده که قبلاً با آن روبرو نشده باشیم یا راه حلی برای آن وجود نداشته باشد.
راشاتودی: امسال اقتصاد جهانی با شوک دیگری در قالب جنگهای تجاری آمریکا روبرو شد. این موضوع چه تأثیری بر روسیه گذاشت؟
ماکسیم رشتنیکوف: این موضوع روسیه را از منظر تغییر پیکربندی کل نظام بینالملل تحت تأثیر قرار داده است. اقدامات دولت آمریکا، که اکنون توافقنامههای خود را از موضع قدرت تحمیل میکند، در تضاد با سیستم تجارت جهانیِ تثبیتشده، قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) و هنجارهایی است که طی چندین دهه، از زمان توافقنامه گات (GATT)، شکل گرفتهاند.
چنین اقداماتی بهطور اساسی توازن کل نظام بینالملل را برهم میزند؛ چراکه چارچوبهای حاکم بر تجارت جهانی را در هالهای از ابهام فرو میبرد. در واقع، تعریف "امنیت ملی" چیست، وقتی میتوان ذیل این عنوان و بدون ارائه هرگونه مستندات قانونی، در هر لحظه هر نوع تعرفهای را بهصورت یکجانبه تحمیل کرد؟
افزون بر این، مفاد این توافقنامهها تنها به تحمیل تعرفهها محدود نمیشود؛ بلکه الزاماتی چون همسویی با سیاستهای تحریمی، پذیرش بیقیدوشرط استانداردهای ملی آمریکا و تعهد به واردات حجم معینی از محصولات شرکتهای آمریکایی را نیز در بر میگیرد. چنین قراردادهایی از نظرماهیت و از منظر راهبردی، به ضرر شرکای ایالات متحده تنظیم شدهاند و پیامد آنها از پیش محتوم است.
در چشمانداز بلندمدت، این روند ریسکهای کلانی را متوجه اقتصاد جهانی کرده و ثبات نظام تجارت بینالملل را به مخاطره میاندازد. در افق کوتاهمدت نیز، با مازاد عرضهی محصولاتی مواجه هستیم که پس از محرومیت از بازار آمریکا، با تکیه بر قیمتشکنی (دمپینگ) و تخفیفهای غیرمتعارف، سعی در نفوذ به بازارهای جایگزین دارند؛ موضوعی که میتواند امنیت برخی از صنایع ملی روسیه را با چالش جدی مواجه کند.
از نگاهی کلان باید درک کرد که تمامی جنگهای تجاری منجر به کاهش بهرهوری کلی اقتصاد جهانی و افت مجموع درآمدهای شهروندان در کشورهای مختلف میشوند. این روند در نهایت به کُندی رشد اقتصادی و در نتیجه، کاهش تقاضا برای طیف گستردهای از کالاها، از جمله مواد خام میانجامد. این موضوع هم شامل نهادههای انرژی و هم نهادههای غیر انرژی، فلزات، چوب، کودهای معدنی و محصولات صنایع کشاورزی میشود که میزان مصرف آنها مستقیماً به سطح درآمد شهروندان بستگی دارد.
به عبارت دیگر، این وضعیت منجر به کاهش تقاضای کل، از جمله تقاضا برای محصولات روسی میشود. به همین دلیل، طبیعتاً این روند برای روسیه خوشایند نیست؛ هرچند در حال حاضر نمیتوان گفت که جنگهای تجاری تأثیر شدیدی بر روسیه گذاشتهاند. اما در بلندمدت، این موضوع بدون شک، جایگاه و وضعیت تقریباً تمامی کشورهای جهان را وخیمتر خواهد کرد.
راشاتودی: نتایج تجارت خارجی روسیه در سال گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟ تهدیدهای ایالات متحده علیه شرکای مسکو تا چه حد بر حجم مبادلات تجاری دوجانبه تأثیر میگذارد؟
ماکسیم رشتنیکوف: من فکر میکنم حجم مبادلات تجاری تقریباً در سطح سال گذشته باقی بماند. با در نظر گرفتن فشارهای بیسابقه و تداوم روند رو به گسترش تحریمها، میتوان این وضعیت را نتیجهای کاملاً رضایتبخش قلمداد کرد.
تراز تجاری کشور همچنان مثبت ارزیابی میشود و نسبت به سال گذشته دستخوش تغییر محسوسی نشده است؛ بهطوریکه مازاد تجاری کشور در بخش کالا، در محدوده ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تثبیت شده است. این شاخص، پشتوانه لازم را برای صیانت از ثباتِ نرخ ارز ملی فراهم آورده است.
بله، بسیاری از صادرکنندگان بر این باورند که تضعیفِ روبل شرایط مطلوبتری را برای آنها رقم میزند؛ با این حال، نرخ کنونی بازتابدهنده توازنِ واقعی میان عرضه و تقاضا در سایه نرخهای بهره نسبتاً بالاست. همچنین واقف هستیم که تقاضا برای واردات تحت فشار قرار دارد و همین امر منجر به تقویت نرخ ارز، فراتر از پیشبینیهای ما در ابتدای سال شده است.
افزون بر این، بدیهی است که در سال آتی نرخ ارز قدرتمندتر از پیشبینیهای ماه اوت و سپتامبر ما باقی خواهد ماند؛ شایان ذکر است که ما در آوریل آینده، پیشبینیهای مربوط به سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را بازنگری خواهیم کرد. این استحکامِ پول ملی، برآیند موفقیت در متنوعسازی جغرافیایی و کالاییِ صادرات کشور است.
در عین حال، بیتردید واقف هستیم که آخرین بسته تحریمی ایالات متحده، چالشهای جدیدی را پیش روی فعالان صنعت نفت ما قرار داده است که همکاران ما هماکنون در حال رسیدگی به آنها هستند. با این وصف، باید خاطرنشان کرد که آنها اکنون چهار سال است با چنین مسائلی دستوپنج نرم میکنند و هر بار راهکارهای نوینی مییابند.
پایان بخش اول
ادامه دارد
نظر شما